التواتر شرط لازم لقبول القراءه

التواتر شرط لازم لقبول القراءه

-مسالة " تواتر القراءات " وبيان أن التواتر شرط لازم لقبول القراءة " أن كلامى الآنف التعقيب على كل ما. ذكره الأستاذ الدكتور/ صبحى عبدالمنعم –وفقه الله - من استدلالات رأى منها أن صحة السند تكفى فى قبول القراءة وليس الأمركما يرى وأعنى ب " الإيضاح " ذكر القول الفصل فى هذه المسالة . فاقول وبالله أستعين :

بعدأن عاب الأستاذالدكتور/ صبحى-وفقه الله - على فضيلة الشيخ / عيطة، تصريحه بل شرط التواتر فى قبول القراءة، وبعد أن فند عبارته الواردة فى ذلك ، واصفا إياها بسوء التركيب اللغوى الذى يوقع القارىء فى لبس شديد(1)!! قال سيادته : " .... ومهما يكن من الامرفمن الواجب أن نشرح القول الذى ارتضاه علماء الأمة في شان التواتر.. . "(2) اهـ. والمفترض بعد هذه العبارة أن سيادته سوف يشرح ما ارتضاه علماء الأمة فى شأن التواتر، فهل وفى سيادته بما قال:-

1- قال سيادته : - فى أول استدلالاته - ما نصه : " يقول مكى بن أبى طالب المتوفى 437هـ فى كتابه " الإبانة عن معانى القراءات ) ص 39، معبرا عن فكر علماء الأمة فى القرون الأربعة الأولى من الهجرة :-

.... قسم يقرأ به اليوم ، وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال :

وهى أن ينقل عن الثقات إلى النبى- صلى الله عليه وسلم – ويكون وجهه فى العربية التى نزل بها شائعا ً, ويكون موافقا لخط المصحف. . إلخ ".

علق سيادته على قول مكى - رحمه الله – قائلا: " وهكذا نرى أن الفكرالذى كان يشيع فى القرون الأربعة الأولى لا يشترط التواترفى سند : القراءة المقبولة . . . "اهـ .

أقول : أما قول سيادته أن مكيا - رحمه الله - بما قال يعبرعن فكرعلماء الأمة فى قرونها الأربعة الأولى ففيه نظر، وهو غير سديد ، ويعوزه الدليل ، حيث إن الأمة منذ قرونها الأولى مرورا بمكى - رحمه الله - وحتى الان- سلفا وخلفا- تكاد تكون مجمعة على لزوم شرط التواتر فى قبول القراءة – كما سيأتى بيانة وإنى ليحق أن أسأل سيادته - وفقه الله - ما هو دليلك على أن مكيا – رحمه الله - يعبرعن فكرعلماء الأمة فى قرونها الأربعة الأولى فى هذا الخصوص :

ومن من العلماء المعتبرين صرح بمثل هذا الكلام وما دليله ؟ وهل عدمت الأمة علماءها إبان ذلك حتى لم تجد من يعبرعن فكرها فى هذا الشأن سوىمكى - رحمه الله - وحده ؟!

الحق أن ما ذكره سيادته مجازفة كبرى، أى مجازفة؟ ! ! ! !

وأما استدلال سيادته - وفقه الله بما ذكره مكى- رحمه الله - ونقله عنه ، فهو حجة عليه ، وليس له .

وقول مكى - رحمه الله - فيه : " . . . وهو أن ينقل الثقات . . . إلخ " يشعر أن المقصود " التواتر" لا " صحة السند " فتصريحه -رحمه الله - بلفظ الجمع فى كلمة " الثقات كاف فى الدلالة على قصد التواتر، ثم إن فى بقية كلام مكى -رحمه الله - والذى ضرب سيادته صفحا ًعن ذكره ما يعضد ذلك ويقويه ،

حيث قال - رحمه الله بعد أن ذكر القسم الأول مما يقرأ به :

" . . . القسم الثانى : ما صح نقله عن الاحاد، وصح وجهه فى العربية، وخالف لفظه

خط المصحف ، فهذا لا يقبل ولا يقرأ به لعلتين :

إحداهما : أنه لم يوجد بإجماع . إنما أخذ بأخبارالاحاد ولا يثبت قران يقرأ به بخبر الواحد .

العلة الثانيه : أنه مخالف لما أجمع عليه .

القسم الثالث : هو ما نقل عن غير ثقة أو ثقة، ولا وجه له فى العربية فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف (3)اهـ . فعبارة مكى - رحمه الله - الصريحة " . . . ولا يثبت قران يقرأ به بخبر الواحد . . . " قاضية على زعم الأستاذ الدكتور وظنه - وظن غيره - ممن يرون أن مكيا ممن لا يشترط التواتر، ويكتفى بصحة السند .

(1 ) انظر مقال الأستاذ الدكتور - وفقه الله مجلة الأزهرعدد جمادى الاخرة 1421هـ ج 6 السنة الثالثة والسبعون ص 852.

(2) المصدر السابق نفسى الصفحة.

(3) الإبانة ص 39 ,0 4 .

يقول الأستاذ الدكتور/ سيد رزق الطويل :

" . . . ومن خلال هذا التقسيم نرى مكيا لا يأخذ القران بخبر الاحاد، وهو إن قبل القراءة، يمنع القراءة بها . . . " وقال : " وثبت عن مكى قوله : "وما خالف خط المصحف - أيضا - هو من السبعة إذا صحت روايته ، ووجهه فى العربية ، ولم يضاد خط المصحف ، لكن لا يقرأ به ، إذ لا ياتى إلا بخبر الاحاد . وإذ هو مخالف لخط المصحف المجمع عليه ، فهذا ما نقول به ، ونعتقده وقد بيناه " اهـ . الإبانة ص 143(4).

فأين – أخى الدكتور- ما يشيرفى كلام مكى إلى صحة السند؟!!

إن أفضل ما كان يجب الاستدلال به من كلام مكى فى هذا الشأن هوقول مكى فى " الإبانة " ص 67 : " . . . وإنما الأصل الذى يعتمد عليه فى هذا أن ما صح سنده ، واستقام وجهه فى العربية، ووافق خط المصحف فهو من السبعة المنصوص عليها ، ولو رواه سبعون ألفا متفرقين أو مجتمعين ، فهذا هو الأصل الذى بنى عليه فى قبول القراء ات . . "اهـ . وإنما كان هذا هو الذى يجب أن يستدل به لتصريح مكى فيه ب " صحة السند " وهذا نفسه - فيما أرى- ما استدل به أبوالقاسم النويرى شارح الطيبة ، وعلى النورى الصفاقسى صاحب" غيث النفع فى القراء ات السبع" ومن تبعهما.

على أن مكيا ممن يرون " صحة السند " لا " التواتر" شرطا فى قبول القراءة . بيد أن هذا لا يسلم به ، لما ثبت عن مكى نفسه فى هذا الخصوص ومر بك قريبا .

وأما قول مكى - رحمه الله - هنا: " . . أن ما صح سنده . . . . .إلخ " فمحمول – والله أعلم - على أنه أراد الضابط لا التعريف إذ أن التواتر ملحوظ فى تعريف القران على أنه شطرأو شرط على الأقل . ولم يلحظ فى الضابط لأنه يغتفر فى الضوابط ما لا يغتفر فى التعاريف . فالضوابط ليست لبيان الماهية والحقيقة . وهذا ما أشار إليه صاحب ."مناهل العرفان "( 5 ) حين علل فى ملاحظته الجليلة لماذا اكتفى القراء فى ضابط القراءة المشهورة بصحة الإسناد مع الركنين الاخرين ولم يشترطوا التواتر. فليراجع هناك .

لقد حق لفضيلة الشيخ عبدالقيوم السندى أن يقول : " . . . وفى الحقيقة أن من قرأ كتابه " الإبانة " لا يشك فى أنه لا يشترط التواتر لقبول القراءة . . "(6) اهـ .

2- ثم عرج الأستاذ الدكتور - وفقه الله - على كتاب " السبعة " لابن مجاهد فنقل منه سندى قراءة نافع ، وابن كثير، وتسائل مرتين : أين التواتر فى هذا الإسناد؟ ! وهذا القول الصادر عن سيادته - وفقه الله - ومؤداه أن القراء ات ليست متواترة، بل احاد، وهو ما يرمى إليه سيادته من تساؤله مردود ، وقد سبقه إليه - فيه - كثيرون منهم الشوكانى(7) ويجاب عن هذا ونظائره بقول العلامة الدمياطى - رحمه الله - : "

فإن قيل : الأسانيد إلى الأئمة، وأسانيدهم إليه –صلى الله علية وسلم - على ما فى كتب القراء ات آحاد، لا تبلغ عدد التواتر أجيب : إن انحصار الأسانيد فى طائفة لا يمنع مجىء القراء ات عن غيرهم ، وإنما نسبت القراءات إليهم لتصديهم لضبط الحروف ، وحفظ شيوخهم فيها، ومع كل واحد منهم فى طبقته ما يبلغها عدد التواتر ثم إن التواتر المذكور شامل الأصول والفرش وهذ ا الذى عليه المحققون "( اهـ.

وقد نبه الشيخ طاهر الجزائرى إلى خطورة هذا المعتقد فى القراء ات فقال :

" . . اعلم أن من قال : إن القراءات كلها لم تنقل إلا بطريق الآحاد المحضة غير سديد ، لأنه يؤدى إلى أن يكون القران ، فى كثير من المواضع ، - وهى المواضع التى اختلفت فيها قراءة القراء- لا يهتدى إلى معرفة قراءته فيها على الوجه الذى ينبغى أن يقرأ به - وهو أمر ينافى ما ثبت عن الأمة من فرط عنايتها بامر القران "(9)اهـ.

ويعقب الأستاذ عبدالحليم قابة على قول الشيخ " طاهر الجزائرى " بقوله : " وقد سبق أن هذه الشبهة دخلت على من ذهب هذا المذهب بسبب نظره إلى أسانيد هذه القراءات فى كتب القوم . فلما رآها آحادا قال ما قال ، وهذه غفلة عظيمة، أدت إلى قول وخيم العاقبة، وخطير الأثر فيما يتعلق بثبوت النص القرانى، فقد غفل هؤلاء عن أن ما ذكر من أسانيد إنما هو غيض من فيض ، وقل من كثر"(10) اهـ.

وللشيخ كمال الدين بن الزملكانى جواب سديد فى ذلك حيث قال : "انحصار الأسانيد فى طائفة لايمنع مجىء القران عن غيرهم ، فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم ، الجم الغفير عن مثلهم ، كذلك دائما، فالتواتر حاصل لهم . ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف ، وحفظوا شيوخهم منها، جاء السند من جهتهم ، وهذه الأخبار الواردة فى حجة الوداع هى آحاد . ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواترعن مثلهم فى كل عصر فهده كذلك "(11) اهـ.

وللشيخ أبى المعالى شيخ الإمام ابن الجزرى - رحمهما الله - كلام قريب من هذا ذكره ابن الجزرى فى " المنجد " فليراجع (12 ) .

بقى أن يعرف الأستاذ الدكتور -وفقه الله - أن المعتقد فى القراءات القرآنية بأنها احاد، هو الذى اتخذ منه الرافضنة ومن لف لفهم من منكرى القراء ات ذريعة لإنكار القراء ات القرآنية جملة وتفصيلا. ولا يخفى ما فى هذا من ضلال مبين ، لي إنكار خادع (13) .

(4) " فى علوم القران مدخل وتحقيق " للأستاذ الدكتور سيد رزق الطويل ص 49 وما بعدها .

(5) مناهل العرفان فى علوم القرآن للشيغ محمد عبدالعظيم الزرقانى ج 1 ص 427 .

(6) القراء ات القرآنية للاستاذ عبدالحليم قابة ص ه 16 وعزاه إلى "صفحات فى علوم القران " مى . 6 للشيغ عبدالقيوم السندى.

(7) انظر "إرشاد الفحول " ص. 03 ( "إتحاف فضلاء البشر بالقراء ات الأربع عشر" ص 7.

(9) انظر "القراء ات القرأنية" للأستاذ عبدالحليم قابة ص 179 وعزاه إلى " التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرأن " للشيخ طاهر الجزائرى ص143.

(10) القراءات القرأنية ص180.

(11) البحر المحيط للزركشى ج 2/ ص 212. نقلا عن "االقراءات القرانية" ص . 18 .

(12) منجد المقرئين ومرشد الطالبين ص 49 2 : 252 تحقيق الدكتور عبدالحى الفرماوى.

(13) انظر "شبهات مزعومة حول القران وردها" للأستاذ محمد الصادق قمحاوى ص 163 .

3- ثم استطرد سيادته - وفقه الله - يقول : " .. . حق للإمام الزركشى- وهو من علماء القرن الثامن الهجرى أن يقول فى البرهان ج 1 ص318 . " القراء ات السبع متواترة عند الجمهور، وقيل بل مشهورة، والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة، أما تواترها عن النبى – صلى الله عليه وسلم- ففيه نظرا هـ أقول : على فرض التسليم بهذا الرأى فإن الأمة بعد ذلك قد أجمعت عليها، وتلقتها بالقبول وهذا وحده كاف للقطع بقرانيتها، والاعتماد عليها .

وقد نبه الزركشى - نفسة ولكن فى غيرالبرهان إلى ذلك حين نقل عن بعض المتأخرين قولهم : " التحقيق أنها متواترة عن الأئمة أما تواترها عن النبى - لحظ - ففيه نظر. . . " علق الزركشى - رحمه الله على ذلك بقوله : " وقد يجاب على هذا على تقديرالتسليم بان الأمة تلقتها بالقبول ، واختاروها لمصحف الجماعة ، وقطعوا بأنها قران ، وما عداها ممنوع من إطلاقه ، والقراءة به كما قال أبو بكرفى " ا لانتصا ر " . . . " ( 14 ) ا هـ .

وهكذا نرى أن ما جزم به سيادته - وفقه الله - أنه من كلام الزركشى - رحمه الله - ليس من كلامه ، بل هو نقله عن بعض المتأخرين وعقب عليه بما رأيت.

4 - ثم استطرد - سيادته - وفقه الله - فقال ناقلا عن ابن الجزرى ما فى نشره ج 1 ص 13 ما نقله ابن الجزرى عن أبى شامة فى كتابه " المرشد الوجيز" : " وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراء ات السبع كلها متواترة . . . الخ " قال سيادته معقبا : " ومعنى ذلك أن الآفة هكذا ! ! - فى نظر أبى شامة وابن الجزرى الذى حكى قوله هى فى المقرئين المتاخرين من غير العلماء، وفى المقلدين الذين يعتقدون ما يقوله غيرهم دون أن يتبينوا . . " اهـ! ! !

وبعيدا عن اتهام سيادته - وفقه الله - للمقرئين ووصفهم بالآفة أقول : سيادته - وفقه الله - يأخذ من حكاية ابن الجزرى لكلام أبى شامة دليلا على موافقة ابن الجزرى لأبى شامة فيما قال حيث صرح سيادته فى عبارته : " ومعنى ذلك أن الافة فى نظر أبى شامة وابن الجزرى . . . الخ ) والحقيقة خلاف ذلك تماما . ولو علم سيادته كيف فند ابن الجزرى كلام أبى شامة لما سمح لنفسه بكتابة هذه العبارة . أما ما ذكره أبو شامة ونصه : " . . . ما شاع على ألسنة جماعة من متاخرى المقرئين وغيرهم ، من أن القراءات السبع متواترة، ونقول به فيما اتفقت الطرق على نقله عن القراء السبع دون ما اختلف فيه ، بمعنى أنه نفيت نسبته إليهم فى بعض الطرق . وذلك موجود فى كتب القراءات لاسيما كتب المغاربة، والمشارقة، فبينهما تباين فى مواضع كثيرة، والحاصل أنا لا نلتزم التواتر فى جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء. أى . بل منها المتواتر. وهو ما اختلفت السابق على نقله عنهم ، وغير المتواتر وهو ما اختلف فيه بالمعنى السابق ، وهذا بظاهره يتناول ما ليس من قبيل الأداء، وما هو بقبيله "(15)اهـ.

قال ابن الجزرى - رحمه الله - بعد أن ذكر كلام أبى شامة السابق : " فانظر يا أخى إِلى هذا الكلام الساقط الذى خرج من غير تأمل ، المتناقض فى غير موضع ، فى هذه الكلمات اليسيرة، أوقفت عليه شيخنا الإِمام ولى الله - تعالى- أبا محمد محمد بن محمد بن محمد الجمالى -رضى الله عنه - فقال : " ينبغى أن يعدم هذا الكتاب ولا يظهر البتة، فإِنه طعن فى الدين " . قلت ( القائل ابن الجزرى): ونحن نشهد الله - تعالى- أنا لا نقصد انتقاص الإِمام أبى شامة، إِذ الجواد قد يعثر، ولا يجهل قدره ، بل الحق أحق أن يتبع ، ولكن نقصد التنبيه على هذه الزلة المزلة ليحذر منها من لا معرفة له بأقوال الناس ، ولا اطلاع على أقوال الأئمة . . . " ا هـ ثم راح الشيخ - رحمه الله - يفند كلام أبى شامة بما هو جديرأن يطالع ، ويُقرأ كله ثم قال : " وهذا كلام من لم يدر ما يقول . حاشى الإِمام أبى شامة منه . وأنا من فرط اعتقادى فيه أكاد أجزم بانه ليس من كلامه فى شىء، ربما يكون البعض ألحقه بكتابه أو أنه إِنما ألفه أول أمره كما يقع لكثيرمن المصنفين . . "اهـ . (16) .

يقول الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقانى : " رأى أبى شامة هذا كنت أقول به فى الطبعة الأولى(17) أنه أمثل الاراء فيما أرى لأمور أربعة ( ذكرها ثم قال : ) " ولكن بعد معاودة النظر، واتساع أفق اطلاعى فيما كتب أهل التحقيق فى هذا الشان تبين لى أن أبا شامة أخطاه الصواب أيضاً فيمن أخطأ ، وأننى أخطات فى مشايعته وتأييده ، ويضطرنى إِنصاف الحق أن أكرَّ على الوجوه التى أيدته بها بين يديك فأنقضها وجهاً ، وجهاً والرجوع إِلى الحق فضيلة " . ( فنقضها ثم قال : ) " والتحقيق الذى يؤيده الدليل هو أن القراءات العشر متواترة، وهو رأى المحققين من الأصوليين ، كابن السبكى ، وابن الجزرى ، والنويرى ، ابل هو رأى أبى شامة فى نقل اخرصححه الناقلون عنه (18) . وجوزوا أن يكون الرأى الانف مدسوساً عليه أو قاله أول أمره ثم رجع عنه "(19) اهـ .

وبهذا يعلم أن ابن الجزرى - رحمه الله - لم يكن مؤيداً لأبى شامة - رحمه الله - حين حكى قوله فى النشر. كما حاول الأستاذ الدكتور - وفقه الله - أن يوهم القارىء بذلك . وما هو بذلك ! ! !

5- ثم استطرد - سيادته - وفقه الله - فقال :

" وإذا كان قد شاع بين المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن " القراء ات السبع " متواترة فلا مفر من الاستماع إِلى قول عالم يعرف العلماء قدره . . . الخ . . اهـ وسيادته يريد بهذا العالم - الإِمام السيوطى - رحمه الله - كما أوضح سيادته فى كلامه . لكن السيوطى - رحمه الله - الذى أقحمه سيادته فى النقاش يقول : وكما أورد سيادته - وفقه الله - بعد أن أورد كلام القاضى جلال الدين البلقينى . . " وأحسن من تكلم فى هذا النوع إِمام القراء فى زمانه ، شيخ شيوخنا أبو الخيربن الجزرى. . . الخ " فحرى بنا بعد أن أعفانا الإِمام السيوطى من مناقشته ، ومناقشة القاضى جلال الدين البلقينى(20) أن نتجه إِلى إِمام. الأئمة ابن الجزرى ونذكر كلامه الوارد فى هذا الشان متبوعاً بمناقشة العلماء المحققين له .

(4 1) القراء ات القرانية ص 186 نقلا عن البحر المحيط ج 2/ 1 0 2.

(15) انظر "المنجد" لابن الجزرى ص 240 تحقيق د . عبدالحى الفرماوى. وانظر -أيضا- مناهل العرفان للزرقانى ج 1 ص 438 .

(16) انظر " المنجد"ص245 (17 ) يعنى فى الطبعة الأولى لكتابه القيم "مناهل العرفان ".

(18) لم يذكره الشيخ فطوبى لمن وجده ونشره . (9 1) انظر "مناهل العرفان " ج 1 ص 438 : 9 4 4.

(20) المقصود بالمناقشة هنا مناقشة التلميذ للعالم . لا مناقشة الند للند. فأين الثرى من الثريا؟!!

قال الإِمام ابن الجزرى - رحمه الله - : " كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها . . . هذا هو الصحيح عند الأئمة.. . ثم قال - رحمه الله - : " وقولنا صح سندها : إِنما نعنى به أن يروى العدل الضابط عن مثله كذا حتى تنتهى . وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذبها بعضهم . وقد شرط بعض المتأخرين التواتر فى هذا الركن ، ولم يكتف فيه بصحة السند وزعم أن القران لا يثبت إِلا بالتواتر وأن مجىء الاحاد لا يثبت به قرآن وهذا لا يخفى ما فيه . . . ولقد كنت أجنح إِلى هذا القول ثم ظهر فساده "(21)اهـ. هذا ما ذكره الإِمام فى نشره ، وأجمله فى نظمه الموسوم ب " طيبة النشر فئ القراءات العشر" حيث قال :

فكل ما وافق وجه نحوى

وكان للرسم احتمالاً يحوى

وصح اسناداً هو القران

فهذه الثلاثة الأركان

وحيثما يختل ركن أثبت

شذوذه لو أنه فى السبعة اهـ(22)

وقد انبرى العلماء المحققون لكلام ابن الجزرى - رحمه الله - وكانى بلسان حالهم يقول : " الجواد قد يعثر ولا يجهل قدره ، والحق أحق أن يتبع " .

قال الإِمام أبوالقاسم النويرى -رحمه الله - :ٍ

" وقوله - يعنى قول ابن الجزرى- صح اسنادا ظاهره أن القران يكتفى فى ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط ، ولا يحتاج إِلى تواتر، وهذا قول حادث مخالف لإِجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم . . ولقد ضل بسبب هذا القول قوم فصاروا يقرأون أحرفاً لا يصح لها سند أصلاً ويقولون التواتر ليس بشرط . وإِذا طولبوا بسند صحيح لا يستطيعون ذلك ولا بد لهذه المسألة من بعض بسط فأقول : القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة منهم الغزالى وصدر الشريعة : ( يقصد صدر الشريعة الأصغر عبيد الله بن مسعود بن محمود البخارى الحنفى من علماء الحكمة والطبيعيات وأصول الفقه والدين ت 747 هـ) وموفق الدين المقدسى، وابن مفلح ، والطوفى ( يقصد سليمان بن عبدالقوى فقيه حنبلى له كتب فى التفسير والفقه والأدب ت 716 هـ ) هوما نقل بين دفتى المصحف نقلاً متواتراً وقال غيرهم : هو الكلام المنزل على رسول الله –صلى الله عليه وسلم - للإِعجاز بسورة منه - وكل من قال بهذا الحد اشترط التواتر. كما قال ابن الحاجب - رحمه الله - للقطع بأن العادة تقتضى التواتر فى تفاصيل مثله ، والقائلون بالأول لم يحتاجوا للعادة لأن التواترعندهم جزء من الحد، فلا يتصور ماهية القران إِلا به . وحينئذ فلا بد من حصول التواتر عند أئمة المذاهب الأربعة .

ولم يخالف منهم أحدٌ فيما علمت بعد الفحص الزائد وصرح بة جماعات لا يحصون كابن عبد البر, وابن عطيه , وابن تيمية ,والتونسى فى تفسيره والنووى ، وا لسبكى ، والإِسنوى ، وا لأ ذ رعى ، والزركشي ، والدميرى ، والشيخ خليل ( يقصد ابن اسحاق بن موسى ضياء الدين الجندى فقيه مالكى ت 776 هـ ) وابن الحاجب ، وابن عرفة ، وغيرهم -رحمهم الله - . وأما القراء فأجمعوا من أول الزمان على ذلك، وكذلك فى اخره ولم يخالف من المتأخرين إِلا أبو محمد مكى وتبعه بعض المتاخرين "(23)اهـ .

وقال الشيخ على النووى الصفاقسى بعد أن ذكر كلام مكى - رحمه الله - " المقراءة الصحيحة ما صح سندها. . . إِلخ : " وتبعه على ذلك بعض المتاخرين ومشى عليه ابن الجزرى فى طيبته ونشره حيث قال فيها:

فكل ما وافق وجه نحو. . . . . . " الأبيات السابقة " وهو قول محث لا يعوَّل عليه ، ويؤدى إِلى تسوية غير القرآن بالقران ، ولا يقدح فى ثبوت التواتر اختلاف القراءة، فقد تتواتر عند قوم دون قوم فكل من القراء، إِنما لم يقرأ بقراءة غيره لأنها لم تبلغه على وجههه التواتر، ولذا لم يعب أحدٌ منهم على غيره قراءته لثبوت شرط صحتها عنده ، وإن كان هر لقرأ بها لفقد الشرط عنده (24)اهـ.

هذا وقدعدل الإمام ابن الجزرى - نفسُه - عن رأيه هذا القائل بصحة السند إِلى الرأى الآخر القائل ، بالتواتر حيث قال فى " منجده " : " كل قراءة وافقت العربية مطلقاً، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو تقديراً . . وتواتر نقلها، هذه هى القراءة المتواترة المقطوع بها . . ثم قال : ونعنى بالتواتر: ما رواه الجماعة عن جماعة كذا إِلى منتهاه يفيد العلم دون تعيين عدد، هذا هو الصحيح . وقيل بالتعيين واختلفوا فيه ، فقيل : ستة، وقيل : اثنا عشر، وقيل : عشرون ، وقيل : أربعون ، وقيل : سبعون ، والذى جمع فى زماننا هذه الأركان الثلاثة، هو قراءة الأئمة العشرة التى أجمع الناس على تلقيها بالقبول . وهم : أبوجعفر، ونافع ، وابن كثير، وأبو عمرو ، ويعقوب وابن عامر، وعاصم ، وحمزة ، وا لكسائى ، وخلف " ا هـ .

وقالِ - رحمه الله - أيضاً- فى " منجده " مترجماَ للباب السادس :

" فى أن العشرة بعض الأحرف السبعة، وأنها متواترة فرشاً وأصولاً . . . "(26)اهـ.

وبعد فهذه ردود على كل ما أورده الأستاذ الدكتور / صبحى عبدالمنعم - وفقه الله - من استدلالات رأى منها أنه لا يشرط التواتر فى قبول القراءة، بل يكتفى بصحة السند . وليس الأمركما رأى سيادته - وفقه الله - .

والآن أتناول - بالإِيضاح - الخلاصة فى مسألة التواتر. . فأقول : اختلف العلماء فى مسالمة التواترإِلى أقوال عديدة أجملها الأستاذ عبدالحليم قابة فى خمسة أقوال هى :

الأول : القراء ات ليست متواترة بل هى آحاد . وهو قول المعتزلة(27) .

(21) النشر ج 1 ص 9 : 13 .

(22) انظر متن " الطيبة " لابن الجزرى تحقيق صاحب الفضيلة الشيخ على محمد الضباع - رحمه الله - ص 3.

(23) شرح الطيبة للامام أبي القاسم النويرى ج1 ص119 0

(24) (غيث النفع فى القراء ات السبع ) ص 17 .

(5 2) انظر (المنفد) ص 1 9، 93

(26) المرجع السابق ص 9 1 2 .

(27) وبهذا القول يسلم االأستاذ الدكتور/ صبحى عبدالمنعم - وفقه الله -.

الثانى : القراء ات العشر فيها المتواتر، وغيره ، وهو رأى أبى شامة ، والشوكانى على التحقيق .

الثالث : أنها متواترة فيما ليس من قبيل الأداء وهو قول ابن الحاجب وقد تبعه بعض الأصوليين ، وهو ما صححه ابن خلدون فى المقدمة .

الرابع : القراء ات السبع متواترة عن القراء لا عن النبى – صلى الله عليه وسلم - وهو قول الزركشى فى " البرهان " وأبى شامة فى " المرشد " ونقل عن الطوفى .

الخامس : القراءات العشر متواترة إِلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم - وهو قول الجمهور الذى عليه المحققون ، كما قال الدمياطى، ونسبه بعضهم إِلى جميع أهل السنة، وادعى الإِجماع عليه ، ولم يستثن إِلا المعتزلة . وهو الذى انتصر له ابن الجزرى فى المنجد .(28). اهـ.

والراجح فى هذه الأقوال هو القول الأخير، بل هو الصواب ، وهو الذى عليه المحققون ، وهو الذى .انتصر له الأستاذ عبدالحليم قابة(29) فأحسن ؤأجاد . وهاك بعض أقوال العلماء المؤيدة لذلك .

أ- يقول الشيخ على النورى الصفاقسى - رحمه الله -: " . . . وهذه الأحرف السبعة داخلة فى القراء ات العشرة، التى بلغتنا بالتواتر، وغيرها مما اندرس وكان متواتراً ، راجع إِليها ، لأن القران محفوظ من الضياع ولو تطاولت عليه السنون

( إِنَّا نحنُ نَزلنَا الذِِِِِِِِِِكـرَ وإِنَّا لَهُ ولَحَفِظـُونَ ) .

وقال : " مذهب الأصوليين ، وفقهاء المذاهب الأربعة، والمحدثين ، والقراء أن التواتر شرط فى صحة القراءة، ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية ، العربية( 30)اهـ.

2- وقال العلامة الدمياطى - رحمه الله - :

" . . . والحاصل أن السبع متواترة اتفاقاً ، وكذا الثلاثة أبو جعفر، ويعقوب ، وخلف على الأصح ، بل الصحيح الختار، وهو ما تلقينا عن عامة شيوخنا وأخذنا به عنهم وبه نأخذ (31)اهـ .

3- وقال الإِمام جمال الدين أبو عمر وعثمان ابن عمر المعروف بابن الحاجب المالكى - رحمه الله -: "القراء ات السبع متواقرة لنا . لو لم تكن متواترة لكان بعض القران غير متواتر " كمالك ، وملك " ونحوهم وتخصيص أحدهما تحكم باطل لا ستوا ئهما " ( 32) اهـ .

هذا ومن قبل مربك قول الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقانى صاحب " مناهل العرفان " فى معرض تفنيده لكلام أبى شامة بان " التحقيق الذى يؤيده الدليل هو أن القراء ات العشركلها متواترة . . " . هذا وكل مشايخنا الكبار أعلام الهدى والهداية ، وحاملى راية الإِسلام ، كالشيخ المتولى ، وا لحسينى ، وا لضباع ، وا لشيجر عامر، وعبد ا لفتا ح القاضى ، ومحمد الصادق قفحاوى ، والدكتور شعبان محمد إِسماعيل ، والدكتور محمد سالم محيسن ، والدكتور عبد العال سالم على وغيرهم كثير ممن يشرف المقام بذكرهم ، وتضيق السطرر بحصرهم . كلهم - رضى الله عنهم جميعاً - على أن التواتر شرط لازم لقبول القراءة . واخر ما أحب أن أختم به هذا المقال فتوى من فتاوى العلماء الواردة فى هذا الخصوص ، والتى لو لم أذكر إِلا سواها لكفى ، وشفى ، ووفَّى .

وما ظنك بفتوى يكون السائل فيها ابن الجزرى - رحمه الله - والمسئول فيها عبد الوهاب السبكى - رحمه الله - ؟ ! !

قال ابن الجزرى - رحمه الله - :

" . . . وأنشدته يوماً (يعنى أنه - رحمه الله - أنشد الشيخ عبدالوهاب السبكى - رحمه الله من أول قصيدتى " هداية المهرة فى تتمة العشرة ":

وبعد فإِنى ناظم أحرف الثلاثة الغر نظماً موجزاً ومفصلاً
لمن أتقن السبع القراء ات وهو يطلب العشر والطرق العوالى مكملا
فكم من إِمام قال فيها تواترت وإِجماع أهل العصر فى ذا تنزلا
وذا الحق وهو الاعتقاد بلا مرافنتلوا به فى الفرض مع غير كلا

فاستحسنها كثيراً، ثم سألته أن يكتب لى شيئاً فى هذا المعنى، يشفى القلب . فقال لى: اكتب لى فتوى حتى اكتب عليها. فكتبت له ما صورته : أما تقول السادة العلماء أئمة الدين ، وهداة المسلمين - رضى الله عنهم أجمعين – فى القراء ات العشر التى يقرأ بها اليوم ؟ هل هى متواترة؟ وهل كل ما انفرد به واحد من الأئمة العشرة بحرف من الحروف متواتراً أولا؟ وإِذا كانت متواترة فما يجب على من جحدها أو حرفاً منها أفتونا مأجورين . رضى الله عنكم أجمعين . قال : فأجبنى - ما صورته ومن خطه نقلت :

" الحمد لله ، القراءات العشر التى اقتصر عليها الشاطبى، والثلاث التى هى قراءة أبى جعفر، وقراءة يعقوب ، وقراءة خلف ، متواترة معلومة من الدين بالضرورة . وكل حرف انفرد به واحد من العشرة متواتر معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول الله – صلى الله عليه وسلم - لا يكابر فى ذلك إِلا جاهل . وليس التواتر فى شيئ منها مقصوراً على من قرأ بالروايات ، بل هى متواترة عند كل مسلمٍ يقول : اشهد أن لا إِله إِلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله . ولو كان مع ذلك عامياً . لا يحفظ من القران حرفاً . ولهذا تقرير يطول ، وبرهان عريض لا تسع هذه الورقة شرحه ، وحظ كل مسلم وحقه أن يدين الله - تعالى- وتجزم نفسه بان ماذكرناه متواتر، ومعلوم باليقين لا تتطرق الظنون ، ولا الارتياب إِلى شىء منه. والله - تعالى- أعلم " . كتبه عبدالوهاب السبكى الشافعى(33)اهـ.

وبعد هذا الإِيضاح والبيان يحق لى أن أتمثل قول القائل :

أولئك آبائى فجـئن بمثلهم إِذا جمعتنا يا جرير المجامع ! !

والله من وراء القصد . والحمد لله أولاً واخراً .

(28) (القراء ات القرآنية) ص 179/ 187 0

(29) انظر (القراء ات القراَنية) ص 188/ 1 9 1 .

(30) انظر (غيث النفع ) ص 017

(31) انظر (اتحاف فضلاء البشر بالقرإ ات الأربع عشر) ص 7.

(32) انظر (منتهى الوصول والأمل فى علمى الأصول والجدل ) ص 46 .

(33) انظر (المنجد) ص209,208. وانظر (الاتحاف ) للدمياطى ص 6 ، 7 .

» حكم القراءه من المصحف فى الصلاه